وقال الشافعي: "إذا اتصل الحديث عن رسول الله - ﷺ-، وصح الإسناد به، فهو سنة، وليس المنقطع بشيء، ماعدا منقطع سعيد بن المسيب" (٢).
وقيل لأحمد بن حنبل: حديث عن رسول الله - ﷺ - مرسل برجال ثبت أحب إليك، أو حديث عن الصحابة أو عن التابعين متصل برجال ثبت؟ فقال أحمد: "عن الصحابة أعجب إليّ" (٣).
وقال محمد بن يحيى الذهلي: "لا يجوز الاحتجاج إلا بالحديث الموصل غير المنقطع، الذي ليس فيه رجل مجهول، ولا رجل مجروح" (٤).
وقال مسلم حكاية عن غيره مقرًا له: "والمرسل من الروايات في أصل
(١). "صحيح مسلم" ١: ١٦، و" الجرح والتعديل" ١: ٢٧٤.
(٢). "آداب الشافعي ومناقبه" ص ٢٣٢، و" المراسيل" ص ٦.
(٣). "مسائل إسحاق" ٢: ١٦٥، و" الكفاية" ص ٣٩٢.
(٤). "الكفاية" ص ٢٠.
(٢). "آداب الشافعي ومناقبه" ص ٢٣٢، و" المراسيل" ص ٦.
(٣). "مسائل إسحاق" ٢: ١٦٥، و" الكفاية" ص ٣٩٢.
(٤). "الكفاية" ص ٢٠.
١٠