وحينئذٍ فعلى الباحث أن يبالغ في الفحص عن كلامهم وتتبعه، وألا يكتفي بأول حكم يقف عليه، فقد يكون لهذا الإمام قول آخر، أو يكون قد خالفه غيره.
وإذا وقف الباحث على خلاف في سماع راوٍ من آخر وتحقق من نسبة الأقوال إلى أصحابها فعليه أن يقوم بدراسة الاختلاف جيدًا، ويتمعن فيه، فيحتمل أن لا يكون خلافًا حقيقيًا، بأن يكون مراد إمام بالإثبات شيئًا، ومراد إمام آخر بالنفي شيئًا آخر.
ومثال ذلك أن ينفي إمام صحبة راوٍ ويريد بها الصحبة الخاصة، ويثبتها إمام آخر ويريد بها ثبوت الرؤية، فمرد الاختلاف حينئذٍ إلى الاختلاف في
(١). "مسائل أبي داود" ص (٣٢٢)، و"المراسيل" ص ٤٥.
(٢). "العلل ومعرفة الرجال" ٣: ٢٨٤، و"المراسيل" ص ١٠٦.
(٣). "تاريخ الدوري عن ابن معين" ٢: ٣٥١، و"سؤالات ابن الجنيد" ص ٤٧٣، و"تهذيب الكمال" ١٧: ٢٤٠.
(٢). "العلل ومعرفة الرجال" ٣: ٢٨٤، و"المراسيل" ص ١٠٦.
(٣). "تاريخ الدوري عن ابن معين" ٢: ٣٥١، و"سؤالات ابن الجنيد" ص ٤٧٣، و"تهذيب الكمال" ١٧: ٢٤٠.
٧٠