وقد يكون غير البخاري يثبت هذا السماع أيضًا، فقد ذكر أبو عوانة أن أهل العلم من أهل التمييز اختلفوا في سماع أبي عبد الرحمن من عثمان (٤)، وذكر الذهبي نفي شعبة لسماعه من عثمان، ورده (٥).
الثاني: على افتراض أن يكون البخاري لا يصحح هذا السماع، ويريد بما ذكره في ترجمته بيان ورود السماع فقط - فلا دليل في إخراجه لهذين الحديثين على إثبات السماع بالمعاصرة، ويبعد جدًا أن يخالف البخاري جمهور النقاد الذين نفوا سماعه منه وهو لا يصحح السماع، فالمتتبع لمخالفات البخاري للجمهور يراه فيها معتمدًا على تصريح بالسماع، وغيره لا يصححه.
(١). " التاريخ الكبير " ٥: ٧٣، و" التاريخ الصغير " ١: ٢٠١.
(٢). انظر: " علل الدارقطني " ٣: ٦٠، و" معرفة القراء الكبار " ١: ٥٢ - ٥٧، و" سير أعلام النبلاء " ٤: ٢٦٧ - ٢٧٢.
(٣). " فتح الباري " ٩: ٧٦.
(٤). " إتحاف المهرة " ١١: ٥٥.
(٥). " معرفة القراء الكبار " ١: ٥٤، ٥٧، و" سير أعلام النبلاء " ٤: ٢٦٩.
(٢). انظر: " علل الدارقطني " ٣: ٦٠، و" معرفة القراء الكبار " ١: ٥٢ - ٥٧، و" سير أعلام النبلاء " ٤: ٢٦٧ - ٢٧٢.
(٣). " فتح الباري " ٩: ٧٦.
(٤). " إتحاف المهرة " ١١: ٥٥.
(٥). " معرفة القراء الكبار " ١: ٥٤، ٥٧، و" سير أعلام النبلاء " ٤: ٢٦٩.
٣٨٤