وقد دلت الروايات المفصلة أن هذين الإمامين يذكران ذلك عن شعبة، وأن مراد شعبة بسماعه لحديث إتيان الحائض أي بواسطة عبدالحميد، والغرض من ذلك استثناء ما سمعه الحكم من أحاديث مقسم، سواء منه مباشرة أو بواسطة، فإن باقي أحاديثه عنه من كتاب كما تقدم، وقد ذكر أحمد أن حجاجًا روى عن الحكم، عن مقسم نحوًا من خمسين حديثًا (٢).
وأما نص الناقد على أن الراوي لم يسمع فقد يكون جاء بصفة مجملة، فينص الناقد على عدد الأحاديث التي سمعها المدلس، فباقي رواياته عنه إذًا غير مسموعة، وبما صرح الناقد بذلك، وقد تقدمت هذه النصوص آنفًا.
وقد يكون ذلك بالنص على الحديث المعين وأن المدلس لم يسمعه، وهذا
(١) "السنن الكبرى للنسائي" حديث (٩١٠٠ - ٩١٠١)، و"سنن الدارمي" حديث (١١١٧)، و"علل ابن أبي حاتم" ١: ٥٠، و"سنن البيهقي" ١: ٣١٥، وتعليق أحمد شاكر على "سنن الترمذي" ١: ٢٤٩.
(٢) "العلل ومعرفة الرجال" ١: ٥٣٧.
(٢) "العلل ومعرفة الرجال" ١: ٥٣٧.
٢٥٠