القول الثاني: أن النفقة الزوجيّة لا تَسقطُ مُطلقًا بعمل المرأة واحترافِها، ولو بدون إذن الزّوج.
وهذا الرأي مخرّج على قولِ مَن يرى أن النشوز لا يُسقط النفقة الزوجيّة; وهو قول الحكم بن عُتيبة (ت ١١٥ هـ) (٢)، وابن القاسم (ت ١٩١ هـ) (٣)، وابن حزم (ت ٤٥٦ هـ) (٤).
كما أن هذا الرأي فهمه الشيخ محمد سلام مَدكور -وهو من فقهاء الحنفيّة المعاصرين- مِن قولِ صاحب (النهر) من الحنفيّة تعليقًا على قول الزاهدي السابق: (وفيه نظر) (٥).
ونصّ عبارة د. مدكور: «صاحب (النهر) أوجَبَ لها النفقة على خلاف الاتجاه الفقهي» (٦).
والحقيقةُ أن نسبة هذا الرأي لصاحب (النهر) فيه نَظَر; لأن ابن عابدين فهم مِن
(١) يُنظر ما تقدّم ص ١٨.
(٢) في مصنف ابن أبي شيبة ٤/ ١٧٠: أن الحكَمَ سُئل عن امرأةٍ خَرجَت من بيت زوجها عاصيةً هل لها نفقة؟ قال: (نعم).
(٣) الكافي لابن عبد البر ص ٢٥٥.
(٤) المحلى لابن حزم ١٠/ ٨٨.
(٥) البحر الرائق ٤/ ١٩٥، حاشية ابن عابدين ٣/ ٦٣٤. وينظر أيضًا: مجمع الأنهر ١/ ٤٩٦.
(٦) الوجيز لأحكام الأسرة، محمد سلام مدكور ص ١٩٤.
(٢) في مصنف ابن أبي شيبة ٤/ ١٧٠: أن الحكَمَ سُئل عن امرأةٍ خَرجَت من بيت زوجها عاصيةً هل لها نفقة؟ قال: (نعم).
(٣) الكافي لابن عبد البر ص ٢٥٥.
(٤) المحلى لابن حزم ١٠/ ٨٨.
(٥) البحر الرائق ٤/ ١٩٥، حاشية ابن عابدين ٣/ ٦٣٤. وينظر أيضًا: مجمع الأنهر ١/ ٤٩٦.
(٦) الوجيز لأحكام الأسرة، محمد سلام مدكور ص ١٩٤.
٢٦