وبمعرفة الخلاف في هاتين المسألتين يمكننا معرفةَ الآراء الفقهيّة المنصوصِ عليها والمخرّجة في مسألة نفقة المرأة العاملة، والتي سأذكرها في المطلبين التاليين إن شاءَ اللهُ تعالى. ١٧