أما قوله أولًا: (من أجاز هذا التكليف: إما أن يجعل الاختيار مما تتم به المصلحة، أو يجعل الفعل مصلحة في نفسه، ثم يختاره المكلف):
قلنا: اخترنا القسم الأول.
قوله: (هذا يكون إسقاطًا للتكليف):
قلنا: لا نسلم؛ وذلك لأنه قال للرسول: إن اخترت الفعل، فاحكم على الأمة بالفعل؛ وإن اخترت الترك، فاحكم على الأمة بالترك، فهذا لا يكون إسقاطًا للتكليف، بل يكون مكلفًا بأن يأمر الخلق بمتعلق اختياره.
قوله: (الفعل والترك لا ينفك المكلف عنهما):
قلنا: لكن الحكم على الخلق بالفعل، والحكم عليهم بالترك - قد ينفك عنهما؛ فلم لا يجوز ورود التكليف به؟ ثم يشكل ما ذكروه بالمستفتى، إذا أفتاه مفتيان: أحدهما بالحظر، والآخر بالإباحة: فكل ما يقولونه هناك، فهو قولنا هاهنا. سلمنا فساد هذا القسم؛ فلم لا يجوز القسم الثاني؟.
قوله: (إما أن يكون مأمورًا بذلك في الأفعال الكثيرة، أو القليلة.
قلنا: لم لا يجوز في الكثيرة؟.
قوله: (الاتفاقي لا يكون أكثريا):
٩ / ٤٠٥٣