أما الجمع بين هذه الدعوى، وبين هذا المثال فمتنافر.
قوله: (الدال بالوضع الشرعي، أو العرفي أولى مما يدل بالوضع اللغوي):
تقريره: أن الوضع الشرعي والعرفي ناسخان للوضع اللغوي؛ لطروئهما بعده، ومناقضتهما له في صورة ما كان عليه.
والناسخ مقدم على المنسوخ.
قوله: (اللفظ إذا لم ينقله الشرع، فهو لغوي عرفي شرعي):
تقريره: أنه إذا لم ينقل فالشارع وأهل العرف يستعملونه في اللغوي، فهو معنى قوله: إنه شرعي عرفي.
أي: هو آلة للأبواب الثلاثة، كالألفاظ الخصيصة لتلك الأبواب.
قوله: (النقل على خلاف الأصل، فكان اللغوي أولى):
قلنا: الترجيح عند التعارض، والتعارض إنما يكون إذا كان صاحب الشرع هو الوارد بهما، وحينئذ نقول: إن الظاهر أن من له معنى في وضعه، فالظاهر أنه إنما يريد المعاني المنسوبة إليه، لا أنه أنسب بحاله، فترجح الشرعي.
وقوله: (النقل خلاف الأصل يعارضه أن الناسخ مقدم على المنسوخ، غير أن التقدير أن هذا اللغوي لم ينسخ، فلا يتأتى هذا الترجيح في غير ذلك اللفظ، بل في جنسه.
٨ / ٣٧١٩