وثانيهما: أن من الأحكام ما لا يمكن تعليله ألبتة؛ فيتعذر القياس.
«خاتمة لهذا الباب»
قال سيف الدين: القياس ينقسم إلى: فرض عين، وكفاية، ومندوب:
فالأول: من نزلت به نازلة من القضاة والمجتهدين، ولا يقوم غيره فيهما مقامة، وضاق الوقت.
والثاني: أن يكون كل مجتهد فيها يقوم مقام الآخر.
والثالث: ما يجوز حدوثه من الوقائع، ولم يحدث.
وهذا الكلام بعينه في «المعتمد» لأبي الحسين، وكأن سيف الدين نقله منه.
قال سيف الدين: وهل يوسف القياس بأنه دين لله تعالى؟.
فوصفه به القاضي عبد الجبار.
ومنه أبو الهذيل من ذلك مطلقا.
وفصل الجبائي بين الواجب، فوصفه بالدين، وبين المندوب، فلا يوصف.
قال: والمختار أنه إن عنى بالدين ما هو حكم [مقصود] أصالة، كوجوب الفعل وحرمته، ونحوه، فالقياس ليس من الدين؛ لأنه مقصود لغيره لا لنفسه.
وإن عنى بالدين ما تعبد به كان مقصودا في نفسه أم لا؟، فهو من الدين، فالمسألة لفظية.
٨ / ٣٦١٨