أو نفي الحكم مع وجود علته، وهو ممتنع.
(الفائدة الثالثة)
قال سيف الدين: قال جماعة: شرط ضابط الحكمة أن يكون جامعا، بحيث لا توجد الحكمة يقينا في صورة دونه؛ لأنه إن ثبت الحكم في تلك الصورة لزم استقلال الحكمة دون الضابط، وهو ممنوع.
وإن لم يثبت الحكم لزم إهمال الحكمة.
مثاله: [ضابط] الحنفي العمد باستعمال الجارح، يلزم إلغاء العمدية إذا ألقاه في البحر، أو رض رأسه بحجر عظيم.
قال: ولقائل أن يقول: يجوز تعليل الحكم بعلتين في صورتين.
(الفائدة الرابعة)
قال سيف الدين: اختلفوا في جواز تأخير علة الأصل عن الحكم في الوجود، كتعليل إثبات الولاية للأب على الصغير الذي عرض له الجنون- بالجنون؛ فإن الولاية ثابتة قبل الجنون، والمختار امتناعه؛ لأن الحكم إذا تقدم استغنى وعرف، فلا معنى للتعريف بعد ذلك، ولا الباعث.
(الفائدة الخامسة)
قال سيف الدين: يجب ألا تكون العلة المستنبطة من الحكم المعلل بها
٨ / ٣٥٧٥