فإن قيل: ما أثبتموه من المعاني المقدرة إن كانت نفيا محضا، فليست بشيء.
أو ثبوتيا، فهل هو معلوم محقق أو متخيل موهوم؟
فإن كان الأول: فقد تجدد في المحل صفة حقيقة معقولة، وهو معلوم البطلان بالضرورة.
وإن كان الثاني: فو وهم كاذب، وفتح هذا يؤدي إلى التشكيك في الضروريات.
قلنا: المقدر ينقسم إلى: ما سبق العلم به قبل التقدير، وما لم يسبق العلم به.
والذي يسبق العلم به ينقسم إلى: ما يحس به، وما لا يحس به.
والأول ينقسم إلى: الأجسام، والأعراض.
أم الأجسام: فكالمبيع المقدر بقاؤه بعد تلفه قبل القبض، والنصاب المقدر بقاؤه بعد الإتلاف عند الحنفي.
[وأما] الأعراض: فكالأقوال، وعقود التصرفات، والنية المستصحبة في العبادات.
فأما ما لا يحس، فينقسم إلى: معقول، ومشروع.
فالمعقول: كالحياة المقدرة في النطفة، والموت المقدر في المرتد.
والمشروع: كتقدير بقاء الملك في معجل الزكاة، فهو تقدير مقدر في
٨ / ٣٥٥٥