قوله: (والطائفة واحد أو اثنان، فلا يفيد خبرهم العلم):
قلنا: هذا بناء على أن النافرة هي المتفقهة.
وقلنا: منعه على القول الآخر أن النافرة هي النافية، وعددها غير معلوم، فلعله يحصل العمل بالخارجة للجهاد إذا عادت إليهم.
قوله: (رتب وجوب الحذر على مسمى الإنذار الذي هو القدر المشترك، فوجب كون القدر المشترك علة، فيثبت الحكم حيث يثبت المشترك).
قلنا: هذا تمسك بالقياس، وهو باطل لوجهين:
الأول: أنكم شرعتم في التمسك بالنص، والعدول عنه للقياس انقطاع.
الثاني: أن القياس أضعف من خبر الواحد، فيلزم إثبات الأقوى بالأضعف، بل هذا من أضعف أنواع الأقيسة؛ لأن علته بالإيماء لا بالنص؛ لا ترتيب الحكم على الوصف إيماء للعلة لا تصريح بها، بل احلق في هذا المقام أن قوله تعالى: ﴿ولينذروا قومهم﴾ [التوبة:١٢٢] (فعل) في سياق الإثبات، فيكون مطلقًا، والمطلق يكفى في العمل به صورة واحدة، فلا يتعين تناوله لصورة النزاع.
قوله: (إن لم يحمل على الفتوى والرواية يتطرق الإجمال للآية، وهو خلاف الأصل).
قلنا: لا نسلم؛ لأن المطلقات كلها لا تحمل على جميع صورها التي فيها
٧ / ٢٩٢٣