الثالث: أن قوله تعالى: ﴿لعلهم يحذرون﴾، إن لم يقتض وجوب الحذر فلا أقل من أن يقتضى حسن الحذر؛ وذلك يقتضى جواز العمل بخبر الواحد، والخصم ينكره،؛ صار محجوجًا به.
قوله: (لم لا يجوز أن يكون المراد الفتوى)؟:
قلنا: للوجهين المذكورين:
أحدهما: أنا لو حملناه على الفتوى، لوم تخصيص (القوم) بغير المجتهد.
قوله: (ولو حملناه على الرواية، لزم تخصيصه بالمجتهد):
قلنا: لا نسلم؛ فإن الخبر كما يروى للمجتهد، فقد يروى لغير المجتهد، بلى، لا يجوز لغير المجتهد أن يتمسك به، ولكن ينتفع به من وجوه أخرى: منها: أنه ينزجر عن فعله، ويصير ذلك داعيًا له إلى الرجوع إلى المفتي، وربما بحث عنه، واطلع على معناه.
الوجه الثاني: أنا نحمله على القدر المشترك.
قوله: (يكفى في العمل به ثبوته في صورة واحدة):
٧ / ٢٩١٦