ورابعها: أنه ربما خرج الحديث على سبب، وهو مقصور عليه، ويصح معناه به، وما هذا سبيله ينبغي أن يروي مع سببه، فإذا لم يعرف سببه أوهم الخطأ كما روى أنهعليه الصلاة والسلام- قال: (التاجر فاجر)، فقالت عائشة رضي الله عنها:- (إنما قال ذلك في تاجر دلس).
وخامسها: ما روى أن أبا هريرة كان يروى أخبار الرسول - ﷺ - وكعب يروي أخبار اليهود، والسامعون ربما ألبس عليهم ذلك، فرووا في الخبر: أنهم سمعوا من أبي هريرة، وإنما سمعوا من كعب.
وأما سبب الكذب في الأخبار من جهة الخلف: فوجوه:
أحدها: أن الملاحدة وضعوا الأباطيل، ونسبوها إلى الرسولعليه الصلاة والسلام- تنفيرًا للعقلاء منه؛ كما يروي ذلك عن عبد الكريم بن أبي العوجاء.
وثانيها: ما قيل: إن الإمامية يسندون إلى الرسول - ﷺ - كل ما صح عندهم عن بعض أئمتهم؛ قالوا: لأن جعفر بن محمد قال: (حدثني أبي، وحدثني جدي، وحديث أبي وجدي حديث رسول - ﷺ -؛ فلا حرج عليكم، إذا سمعتم مني حديثًا أن تقولوا: قال رسول الله - ﷺ -).
وثالثها: أن يكون الراوي يرى جواز الكذب المؤدى إلى صلاح الأمة؛ فإن
٧ / ٢٨٨٦