وإن ادعيتم أن هذه الأخبار دالة على معنىً مشتركٍ بين كلها، وذلك المعنى يقتضي كون الإجماع حجةً: فلابد من الإشارة إلى ذلك المعنى، ثم من إقامة الدليل على أنه يلزم من ذلك المشترك كون الإجماع حجةً، وأنتم ما فعلتم ذلك.
فإن قلت: (القدر المشترك بين هذه الأخبار تعظيم أمر هذه الأمة، وبعدها عن الخطأ، وما يجرى هذا المجرى):
قلت: تدعون التواتر في مطلق التعظيم، أو في تعظيم، ينافي إقدامهم على الخطأ في شيءٍ ما.
الأول: مسلم، ولا يفيد الغرض.
والثاني: ادعاء للتواتر في نفس كون الإجماع حجةً، وقد تقدم إبطاله.
وأما الطريق الثاني، وهو الاستدلال: فضعيف.
قوله: (لو كانت هذه الأحاديث ضعيفةً لطعنوا فيها):
قلت: وقد طعنوا فيها بأنها من الآحاد.
فإن قلت: (إن أحدًا من الصحابة والتابعين لم يقل: إنها من الآحاد، بل اتفقوا على أنها متواترة).
سلمنا أنهم طعنوا فيها من هذا الوجه، لكن كان يجب أن يطعنوا فيها على سبيل التفصيل.
٦ / ٢٦٢٠