وعن الثالث: أن حديث معاذ، إن اقتضي أنه لا يجوز تخصيص الكتاب والسنة بالقياس، فليقتض ألا يجوز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة، ولا شك في فساد ذلك.
وعن الرابع: أن نقول: ما الذي تريد بقولك: شرط القياس ألا يدفعه النص؟
إن أردتم: أن شرطه ألا يكون رافعًا لكل ما اقتضاه النص، فحق.
وإن أردتم: ألا يكون رافعًا لشيء مما اقتضاه النص فهو عين المتنازع.
وعن الخامس: ما تقدم في المسألة الأولي.
المسألة الثانية
يجوز التخصيص بالقياس
قال القرافي: قوله: (أبو هشام أولًا): يريد في قوله الأول، قوله: (قال عيسى بن أبان، إن تطرق التخصيص للعموم، جاز تخصيصه بالقياس).
تقريره: أن العموم إذ خص، صار مجازًا ضعيفًا، فيجوز أن يسلط عليه القياس، فيخصصه، وإذا لم يدخل التخصيص، يكن حقيقة، فلا يسلط
٥ / ٢١٠٥