قلنا: قد تقدم الفرق، أن الشروط اللغوية أسباب، والأسباب متضمنة للحكم والمصالح، فعادت للكل؛ تكثيرًا للمصالح، والحكم بخلاف الاستثناء؛ لإخراج ما عساه دخل فى الكلام، وهو غير مقصود.
قوله: «الشرط، وإن تأخر صورة، فهو متقدم معنى»:
قلنا: قد منع الفراء ذلك؛ على ما يحكيه الإمام عنه بعد هذا، واختار الإمام التقديم، مع أنه حكى الخلاف فيه، فيمنع؛ بناء على الخلاف.
قوله: «لفظ الاستثناء مع الأصل يصير كاللفظة الواحدة»:
قلنا: قد تقدم أن ذلك مسامحة فى القول، بل يعلم بالضرورة أنهما لفظان متعارضان:
أحدهما: ينفى شيئًا.
والآخر يثبته.
قوله: «واجتماع المعرفات على مدلول واحد غير محال»:
تقريره: أن الصنعة معرفة للصانع، وكل ذرة فى العالم، فهى دليل على وجود الله - تعالى - ووجود صفاته العلا ﴿المتقارب﴾:
وفى كل شيء له آية ... تدل على أنه واحد
ومع ذلك، فأجزاء العالم أعظم من أن نحصيها نحن بالعدد.
وقوله: "نص سيبويه معارض بنص الكسائى؛ لأن القاعدة: من تمسك بشاذ ومشهور، لا يرد عليه الشاذ من تلك القاعدة، وهذه قاعدة قررها
٥ / ٢٠٣٥