قوله: كذلك (كل) و(جمي) يريد انه يفيد العالمين وغيرهم، ولا يريد أنهما للعموم في الاستفهام والشرط، وفي غيرهما لا يكونان للعموم.
قوله: «ما يتناول العالمين فقط وهو: (من) في المجازة والاستفهام»: يريد انه يصلح للعالمين، لا انه يتناول جميع العالمين، بل لا يعم (من) إلا فيمن اتصف بصلتها أو خبرها، فإذا قلت: «من دخل داري فله درهم» إنما يعم الداخلين فقط، وكذلك إذا قلت مستفهما: من عندك؟ إنما يتناول الكائنين عندك فقط.
وقوله: «في المجازة والاستفهام» ينتفع به، ويتضرر به:
أما ما ينفعه: ففي إفراد (من) إذا كانت نكرة موصوفة؛ نحو قولك: «مررت بمن معجب لك» نص عليه (من) النحاة الزمشخري وأبو علي وصاحب (الجمل) وغيرهم.
ونقل ابن جني في (الخصائص) أن العرب تقول: أكرم من منا، أي: رجلا رجلا، فيستعملونه نكرة غير موصوفة، والنحاة ينكرون ذلك، ويقولون: لا تقع (من) نكرة إلا موصوفة، فهذا أيضا ينتفع به في إخراجه،،اما ضرره فيه، فهو أن (من) تكون جزئية غرية عن الشرط والاستفهام، وهي للعموم؛ كقوله تعالى: ﴿قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله﴾ [النمل: ٦٥].
وهو كثير، فينبغي أن يسقط هذا الشرط، ويولى بما يخرج التكرار فقط، فتقول: (من) إذا كانت معرفة، فتدخل الجميع، فإن الاستفهامية والشرطية معرفة، او تقول، كما قال عبد الوهاب المالكي في (الملخص): (من) و(ما)
٤ / ١٧٤٥