وهاهنا الفساد غير لازم للمنع؛ لأنه استبعاد في أن يقول الشارع: «لا تصل في الثوب المغصوب، ولو صليت، صحت صلاتك، ولا تذبح الشاة بالسكين المغصوب، ولو ذبحتها بها، حلت ذبيحتك» وإذا لم تحصل الملازمة، انتفت الدلالة المعنوية.
الثاني: لو اقتضى النهي الفساد، لكان أينما تحقق النهي، تحقق الفساد.
لكن الأمر ليس كذلك؛ بدليل النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة، والوضوء بالماء المغصوب مع صحتهما.
والجواب: قوله: «لم لا يجوز أن يكون الإتيان بالنهي عنه سببا للخروج عن العهدة؟»:
قلنا: لانه غذا لم يات بالمأمور به، بقي الطلب كما كان؛ فوجب الإتيان به؛ وإلا لزم العقاب بالدليل المذكور.
قوله: «الصلاة في الثوب المغصوب منهي عنها، ثم إن الإتيان بها يقتضي الخروج عن العهدة».
قلنا: الدليل الذي ذكرناه يقتضي ألا يخرج الإانسان عن عهدة الأمر؛ إلا بفعل المأمور به؛ إلا انه قد يترك العمل بهذا الدليل في بعض الصور لمعارض.
٤ / ١٦٨٧