قلت: يريد بقوله: (متعلق الطلب) المعلوم أي ما قصد بالطلب، وإن كان اعتبارا في فعل؛ لأن ما لا شعور به متعذر طلبه.
وقوله: «لو قدرنا بالأمر ذكريا» يعني لسانيا؛ لأنه كان أولا يبحث في الطلب النفساني.
وقوله: «الستر جزء الصلاة المأمور بها» ممنوع بل شرطها، والفق أن الشرط خارج، والجزء داخل، والداخل يستحيل أن يكون خارجا، والشرط لا يكون جزءا.
وقوله: «يعلم انحصار جهات سقوط فرض العين في الأداء وتعذره في النسخ»:
مثال الأول: الصلاة المجموع على صحتها.
مثال الثاني: أغمى عليه حتى مات.
مثال الثالث: ذبح إسحاق عليه السلام؛ فإنه نسخ قبل وقوعه، لكن برئت الذمة لوجود النسخ لا إيقاع المأمور به على وجه الصحة.
قوله: «الإجماع عنده دليل ظني».
٤ / ١٦٨٢