قوله لنا: «قوله تعالى: ﴿وما نهاكم عنه فانتهوا﴾ [الحشر: ٧]»
قلنا: فيه ثلاثة أسئلة:
أحدها: لا نسلم أن الأمر للوجوب.
وثانيها: أن الآية تقتضي حمل النهي على التحريم، والنزاع في الوضع لا في الحمل.
وثالثها: الدعوى عامة في كل نهي، والدليل إنما تناول نهيه عليه السلام ومتى كانت الدعوى عامة، والدليل خاص لا يفيد، وكان مردودا ً وله الجواب عن الاخر، فإنه إذا ثبت الحكم في بعض النواهي وجب أن يثبت في كلها؛ لأنه لا قائل بالفرق.
***
٤ / ١٦٦٢