وعلى أن من حبس المصلى، ومنعه من الصلاة آثم، فهذه الإجماعات حجاج عليهم، والأمر متعلق بكل واحد على تقدير وجوب الشرائع، كما يؤمر المعدوم.
قال سيف الدين في (الإحكام (: اختلف أصحابنا والمعتزلة في جواز دخول النيابة في المكلف به من الأفعال البدنية:
أثبته أصحابنا، ونفاه المعتزلة.
لنا: أن القائل لغيره: «أوجبت عليك خياطة الثوب، فإن خطته، أو استنبت فيه أثبتك، وإن تركت الأمرين عاقبتك» جائز معقول، فجاز وورد الشرع به، وقد وقع؛ لما روى «أن رسول الله ﷺ رأى شخصا يلبي عن شبرمة، فقال له النبي ﷺ:»حج عن نفسك ثم حد عن شبرمة "، وهو نص في المسألة.
٤ / ١٦٥٥