قلنا: بل يدل؛ لأن علم الله تعالى بعدم إيمان زيد ينافي وجود إيمان زيد، فاذا أمره بإدخال الإيمان في الوجود حال حصول العلم بعدم الإيمان، فقد كلفه بالجمع بين المتنافيين.
قوله: «هذا الدليل يقتضي أن تكون التكاليف كلها تكليف ما لا يطاق، وذلك لم يقل به أحد»:
قلنا: الدلائل القطعية العقلية، لا تدفع بأمثال هذه الدوافع:
أما الآية: فهي معارضة بقوله تعالى: ﴿ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به﴾ [البقرة: ٢٨٦] ولأنك قد علمت أن القواطع العقلية لا تعارضها الظواهر النقلية، بل تعلم أن تلك الظواهر مؤولة، ولا حاجة إلى تعيين تأويلها.
قوله: «أنه عبث».
قلنا: إن عنيت بكونه عبثا خلوه عن مصلحة العبد؛ فلم قلت: إن هذا محال.
قوله: «المحال غير متصور».
قلنا: لو لم يكون متصورا، لامتنع الحكم عليه بالإمتناع؛ لما أن التصديق موقوف على التصور، ولانا نميز بين المفهوم من قولنا: «الواحد نصف الإثنين» والمفهوم من قولنا: «الوجود والعدم لا يجتمعان» ولوا تصور هذين المفهومين، لامتنع التمييز.
قوله: «لم لا يجوز أمر الجماد؟».
٤ / ١٥٣٨