وثانيها: أن الأحكام خارج عن هذا الحد، وهو كون الشيء سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا.
وثالثها: أن الحكم الشرعي قد يوجد في غير المكلف؛ وذلك كجعل إتلاف الصبي سببا لوجوب الضمان، وجعل الدلوك سببا لوجوب الصلاة.
ورابعها: أنك أدخلت كلمة «أو» في الحد، وهو غير جائز لأنها للترديد، والحد للإيضاح وبينهما مباينة.
والجواب: قوله: «الحل والحرمة من صفات الأفعال».
قلنا: لا نسلم؛ فإن عندنا: لا معنى لكون الفعل حلالا إلا مجرد كونه مقولا فيه: «رفعت الحرج عن فاعله» ولا معنى لكونه حراما إلا كونه مقولا فيه: «لو فعلته لعاقبتك») فحكم الله تعالى هو قوله، والفعل متعلق القول، وليس لمتعلق القول من القول صفة، وإلا، لحصل للمعدوم صفة ثبوتية بكونه مذكورا، ومخبرا عنه، ومسمى بالاسم المخصوص.
قوله: «إنا نقول: هذه المرأة حلت لزيد، بعدما لم تكن كذلك»
قلنا: حكم الله تعالى هو قوله في الأزل: «أذنت للرجل الفلاني حين وجوده في كذا» فحكمه قديم، ومتعلق حكمه محدث.
قوله: «الحكم يعلل بالأسباب»:
١ / ٢١٥