الدليل الثاني: أن الأمر المقيد بالصفة: تارة يرد انتفاء الحكم عن غير المذكور وهو متفق عليه.
وتارة مع ثبوته فيه، كقوله: (ولاتقتلوا أولادكم خشية إملاق) [الإسراء:٣١] ثم لا يجوز قتلهم لغير الرملاق، وقال تعالى في قتل الصيد: (،من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم) [المائدة:٩٥] ثم إن قتله خطأ، يلزمه الجزاء أيضا.
وإذا ثبت هذا فنقول: الاشتراك والمجاز خلاف الأصل، فوجب جعله حقيقة في القدر المشترك بين القسمين وهو ثبوت الحكم في المذكور مع قطع النظر عن ثبوته في غير المذكور ونفيه عنه.
الدليل الثالث: هو زن ثبوت الحكم في إحدى الصورتين، لا يلزمه ثبوت الحكم في الصورة الأخرى، والإخبار عن ثبوت ذلك الحكم في إحدى الصورتين ل يلزمه الإخبار عنه في الصورة الأخرى.
فإذن: الإخبار عن ثبوت الحكم في إحدى الصورتين، لا يدل على حال الصورة الأخرى ثبوتا وعدما.
إنما قلنا: إن ثبوت الحكم في إحدى الصورتين، لا يلزمه الحكم في الصورة الأخرى ثبوتا وعدما، لأنه لا يمتنع في العقل اشتراك الصورتين المختلفتين في
٣ / ١٣٧٢