وثانيها: لو جعلناه أمرا بالحذر عن المخالف، لم يتعين المأمور به.
فإن قلت: المأمور به، ما تقدم، وهو قوله: (الذين يتسللون منكم لواذًا). [النور:٦٣]
قلت: المتسللون منهم لواذا هم الذين خالفوا، فلو أمروا بالحذر عن المخالف، لكانوا قد أمروا بالحذر عن أنفسهم، وهو لا يجوز.
وثالثها: أنّا لو جعلناه أمرًا بالحذر عن المخالف، لصار التقدير: (فليحذر المتسللون لواذا عن الذين يخالفون أمره) وحينئذ يبقى قوله: (أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) [النور:٦٣] ضائعًا، لأن الحذر ليس فعلا يتعدى إلى مفعولين.
قوله: الآية دالة على وجوب الحذر عمن خالف عن الأمر، لا عمن خالف الأمر:
قلنا: قال النحاة: كلمة (عن) للبعد والمجاورة، يقال: جلس عن يمينه، أي: متراخيا عن بدنه في المكان الذي بحيال يمينه، فلما كانت مخالفة أمر الله تعالى بعدا عن أمر الله تعالى، لا جرم ذكره بلفظ (عن).
قوله: (لم قلت: إن قوله تعالى: (فليحذر): يدل على وجوب الحذر عن العذاب؟).
٣ / ١١٩٧