وقد ذهب إلى هذا الشافعي وأصحابه، كما ذكره النووي، ونقلت كلامه هناك فراجعه» (٢).
٢٢٩ - قال الْمصنِّف (٣):
«أقول: وهذا الحديث بلفظ:»ثم قعد«لا يصلح لنسخ الأحاديث الصحيحة المصرحة بأمره - ﷺ - لنا بالقيام، وعلل ذلك بأن الموت فَزَعٌ، وقام لجنازة، فقيل: إنها جنازة يهودي! فقال:»أليست نفسًا؟ «؛ فغاية ما يدلّ عليه قعوده -من بعد- هو أن القيام ليس بواجب عليه، وقد تقرر في الأصول أنه إذا فعل فعلًا -لم يظهر منه التأسي به فيه، وكان ذلك مخالفًا لما قد أمَر به الأُمة أو نهاها عنه-؛ فإنه يكون مختصًّا به، ويبقى حكم الأمر أو النهي للأمة على حاله».
قال الفقير إلى عفو ربه: يراجع ما سبق.
٢٣٠ - قال الْمُصَنِّف (٤):
«وأما أولوية اللَّحد: فلحديث ابن عباس، قال: قال رسول الله - ﷺ -: اللحد لنا والشَّق لغيرنا»؛ أخرجه أحمد، وأهل «السنن»، وقد حسنه الترمذي، وصححه ابن السكن؛ مع أن في إسناده عبد الأعلى بن عامر؛ وهو ضعيف«.
قال الفقير إلى عفو ربه: وقد حسنه شيخنا عبد الله الدويش -رحمه الله-.
(١) كما ذكرت في»التعليقات الجياد«(٣/ ٣٠ - ٣١).
(٢)»التعليقات الرضية" (١/ ٤٦٣).
(٣) (١/ ٤٦٣).
(٤) (١/ ٤٦٦).
(٢)»التعليقات الرضية" (١/ ٤٦٣).
(٣) (١/ ٤٦٣).
(٤) (١/ ٤٦٦).
٢٢٩