له عليّ من درهمٍ إلى عشرةٍ أو ما بين درهمٍ إلى عشرةٍ له تسعةٌ له من دارى ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط له ما بينهما فقطوصحّ الإقرار بالحملوللحمل إن بيّن سببًا صالحًا وإلّا فلاوإن أقرّ بشرط الخيار لزمه المال وبطل الشّرط ٥١٠