هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه، إنما اتفقا في هذا الباب على حديث عبد الرحمن بن أبي نُعْم (٢)، عن أبي هريرة: "مَن قَذَفَ مملوكَه بالزِّنى، أُقيم عليه الحدُّ يومَ القيامة" (٣).
٨٣٠٨ - حدَّثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدَّثنا الرَّبيع بن سليمان، حدَّثنا أسَد بن موسى، حدَّثنا مسلم بن خالد، حدَّثنا أبو حازم، حدثني سهل بن سعد صاحبُ رسول الله ﷺ: أنَّ رجلًا من أسلم جاء النبيَّ ﷺ، فقال: إنه زَنَى بامرأة، سمَّاها وأنكَرَت، فحَدَّه وتركَها (٤).
(١) إسناده تالف، ابن أبي دارم - واسمه أحمد بن محمَّد بن السَّري - ضعفه المصنِّف، وعبدُ الملك بن هارون بن عنترة متهم بالكذب، كذَّبه ابن معين والجُوزجاني وابن حبان، وقال أبو حاتم: متروك، ذاهب الحديث. وبه أعلَّه الذهبي في "التلخيص"، فقال: عبد الملك متروك باتفاق، حتى قيل فيه: دجال.
قلنا: والعجب من الحاكم كيف صحَّح إسناده هنا مع أنه قال عنه: ذاهب الحديث جدًّا، فيما رواه السجزي عنه في "سؤالاته" (٢٥٦)، وقال أيضًا في "المدخل" (١٢٩): روى عن أبيه أحاديث موضوعة.
ولم نقف على هذا الخبر مخرَّجًا عند غير المصنف.
(٢) تحرَّف في النسخ الخطية إلى: نعيم إلَّا (ك)، والمثبت منها.
(٣) هو مرفوع إلى النبي ﷺ، وهو بنحوه عند البخاري برقم (٦٨٥٨)، ومسلم برقم (١٦٦٠).
(٤) حديث قوي، وهذا إسناد ضعيف من أجل مسلم بن خالد - وهو الزَّنجي - وكان أيضًا يرويه =
قلنا: والعجب من الحاكم كيف صحَّح إسناده هنا مع أنه قال عنه: ذاهب الحديث جدًّا، فيما رواه السجزي عنه في "سؤالاته" (٢٥٦)، وقال أيضًا في "المدخل" (١٢٩): روى عن أبيه أحاديث موضوعة.
ولم نقف على هذا الخبر مخرَّجًا عند غير المصنف.
(٢) تحرَّف في النسخ الخطية إلى: نعيم إلَّا (ك)، والمثبت منها.
(٣) هو مرفوع إلى النبي ﷺ، وهو بنحوه عند البخاري برقم (٦٨٥٨)، ومسلم برقم (١٦٦٠).
(٤) حديث قوي، وهذا إسناد ضعيف من أجل مسلم بن خالد - وهو الزَّنجي - وكان أيضًا يرويه =
٨ / ٨٠٩