وكذلك: ما نُقِلَ عن بعض التابعين، وإن لم يَذْكُرْ أَنَهُ أَخَذَهُ عن أَهل الكتاب، فمتى اختلف التابعون لم يكن بعضُ أقوالهم حجةً على بعض، وما نُقِلَ في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحًا، فالنفس إليه أسكَنُ مما نُقِلَ عن بعض التابعين؛ لأَنَّ احتمال أن يكون سمعه من النبيِّ -ﷺ- أَو من بعض من سمعه منه أَقوى، ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين، ومع جزم الصاحب فيما يقوله، كيف يُقَالُ: إنه أَخَذه عن أَهل الكتاب وقد نُهوا عن تصديقهم (٢)؟! والمقصود أَن الاختلاف الذي لا يُعْلَمُ صحيحه، ولا
(١) انظر: «الرد على البكري»، ص (٦).
(٢) والجواب عن ذلك: أنهم أخذوا عنهم لما فهموا من الإذن والإباحة من قوله -ﷺ-: «حَدثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَلَا حَرَج»، ما دام لم يدل دليل على كذبه.
(٢) والجواب عن ذلك: أنهم أخذوا عنهم لما فهموا من الإذن والإباحة من قوله -ﷺ-: «حَدثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَلَا حَرَج»، ما دام لم يدل دليل على كذبه.
١٨٥