وإذا كان خاليا عن ذلك لم يكن دليلا لم يجز إلحاقه بالعلة. وقال قوم: إذا ذكر إذا ذكر لدفع النقض لم يكن حشوا لأن الأوصاف في العلة تفتقر إلى شيئين. أحدهما: أن يكون لها تأثير. والثاني: أن يكون يفها احتراز فكما لا يكون ما له تأثير حشوا فكذلك ما فيه احتراز حشوا». وقال ابن جني في الخصائص: قد يزاد في العلة صفة