أما على من يرى تخصيص العلة فإن النقض غير مقبول«.
ومنها (تخلف العكس)
بناء على أن العكس شرط في العلة وهو رأي الأكثرين وهو» أن يعدم الحكم عند عدم العلة " كعدم رفع الفاعل لعدم إسناد الفعل إليه لفظا أو تقديرا وعدم نصب المفعول لعدم وقوع الفعل عليه لفظا أو تقديرا.
٣٠٧