***
قال: (ويعتبر رضاه، لا رضا المحال عليه، ولا المحتال على مليء).
هذه ثلاثة أركان:
(رضاه)، أي: المحيل.
(لا رضا المحال عليه)؛ هذا الركن الثاني.
(ولا المحتال على مليء)؛ هذا هو الركن الثالث، ولّا لا؟
يعتبر رضا المحيل، فلا يمكن أن يكرَه على الحوالة، لا بد من رضاه.
فإذا قال قائل: ما هو الدليل على رضاه؟
قلنا: الدليل على ذلك أن الله تعالى قال: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٩]، والرضا لا بد منه في جميع العقود، حتى عقد النكاح -على القول الراجح- فيما إذا كانت البنت بكرًا، لا بد من الرضا.
(لا رضا المحال عليه)، المحال عليه لا يعتبر رضاه، فلو أحال رجل بدينه على آخر، وقال المحال عليه: لا أقبل؛ لأن المحال رجلٌ سيئ الطلب، يُتعب المطلوب، وقال المحال عليه: أنا أريد الأول؛ لأنه أسهل وأيسر، هل يملك ذلك؟ لا، لماذا؟ قال العلماء: لأنه -أي: صاحب الحق- يملك استيفاءه بنفسه وبوكيله، والمحال كأنه وكيل، فكما أن لصاحب الحق أن يوكل رجلًا خَصِمًا لدودًا في استيفاء حقه فله أن يحيله.
إذا امتنع المحيل عن الحوالة لكونه فقيرًا، فهل يملك صاحب الدين أن يجبره على إحالته على دينه في ذمة غني؟
٢ / ١٤٧١