طالب: شيخ، في حال رهن ريال واحد هل الضمان على المشتري أم على صاحب البقالة، فالوكيل قد برئ؟
الشيخ: برئ الوكيل.
الطالب: وفي هذا (...).
الشيخ: صاحب البقالة عاد يطالب المشتري.
الطالب: والمشتري (...).
الشيخ: لكن هذا الذي أعطاه إياه أمين، وأدَّاه على الوجه المعروف، فيُقَال: أنت يا صاحب البقالة ارجع إلى الذي أخذ منك الخبز وخذ الريال، فيذهب الريال على مَن الآن؟
الطالب: على المشتري.
الشيخ: على المشتري، صح.
الطالب: والمشتري فيه ضرر، راح منه ريالان (...).
الشيخ: نعم، لكنه بفعل نفسه، هو الذي ائتمن هذا الرجل، والرجل أدى الأمانة على ما جرى به العُرف.
طالب: شيخ بارك الله فيك، بالنسبة للشهادة لا بد أن تكون كتابية أم يكفي أن تكون ..؟
الشيخ: لا ما هو لازم، لكن الأحسن لا سيما في الأمور الْخَطِرة أن يكتب، قال الله تعالى: ﴿وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ﴾ [البقرة: ٢٨٢].
طالب: إذا أنكر المرتهِن تُقْبَل شهادة الراهن إذا حضر القبض؟
الشيخ: الراهن؟
الطالب: نعم.
الشيخ: هذا لاحَظ بنفسه، يشهد لنفسه الراهن.
الطالب: لا، الذي قد أقبضه؛ العدل.
الشيخ: إي، لكن هو يشهد الآن لنفسه.
الطالب: ما تُقْبَل.
الشيخ: ما تُقْبَل.
طالب: العتق يا شيخ لو قال قائل: إنه يصح العتق مع التحريم؛ لأن الجهة مُنْفَكَّة بين التقرب إلى الله بالعتق وتحريمه، كالصلاة في دار مغصوبة.
الشيخ: لا لا، الصلاة في الدار المغصوبة غيرها؛ لأن الدار المغصوبة يحرم استعمالها بالصلاة أو غيرها.
الطالب: وهذا أيضًا يا شيخ لا يصح التصرف في البيع وغيره، وفي العتق وغيره.
٢ / ١٣٩٥