طالب: بلى.
طالب آخر: وحتى هذه المسألة يا شيخ وقعت.
طالب آخر: شيخ؛ إذا كان الراهن مُعْسِرًا وحلَّ موعد الوفاء، وكان رهنه مما لا يستغني عنه عادةً كبيتٍ ونحوه، فهل يُبَاع عليه، أم يؤمَر الدائن بأن يُنظِره إلى الميسرة؟
الشيخ: هل أُجْبِر على الرهن؟
الطالب: إي، الدائن إن قال له: لا أعطيك إلا أن ترهنني شيئًا.
الشيخ: هل أُجْبِر على الأخذ؟
الطالب: محتاج يا شيخ معسر.
الشيخ: ولو كان محتاجًا، ما أُجْبِر، المهم أنه إذا حلَّ الدَّيْن يباع الرهن ولو كان الإنسان فقيرًا.
الطالب: ولو كان مما لا يستغني عنه.
الشيخ: ولو كان مما لا يُستغنى عنه؛ لأنه رهنه باختياره.
طالب: عفا الله عنكم، شيخ، يقولون في موافقة المؤلف: عدم جواز البيع بالرهن إلا بنقد البلد، وقسنا على الدولار، قلنا: لا يجوز؛ لأن الدولار متفاوت وقابل للارتفاع والنزول، شيخ، حتى عملة البلد تنزل وترتفع؟
الشيخ: إي نعم، هو أصلًا إذا نقصت قيمة الدولار زادت قيمة نقد البلد.
الطالب: شيخ، ما فيه بأس أن يكون بالدولار.
الشيخ: لا يجوز، إلا بنقد البلد.
الطالب: لماذا يا شيخ؟
الشيخ: لأن هذا المتعارَف عليه، أنا ما أروح أتعامل بالدولار بنقد أمريكا وأنا هنا في القصيم.
طالب: شيخ، عفا الله عنك، إذا امتنع الراهن عن الوفاء ولم يأذَن له بالبيع، واختصمَا، ولكن لا يوجَد هناك حاكم يحكم بينهما، ماذا يصنعان؟
الشيخ: لا بد من أن يتفقَا على شخص يحكم بينهما، يُحَكِّمَان رجلًا.
٢ / ١٣٨١