يقول رحمه الله: (أو على مدة لا تلي العقد).
سكت المؤلف عن أشياء مرت في خيار المجلس ولم يذكرها، مثل؟
طالب: (...).
الشيخ: لا.
طالب: الصرف.
الشيخ: الصرف، ذكر أنها تثبت في البيع ولم يذكر أنها تثبت في الصرف هنا. لماذا؟ قالوا: لأنه يُشترط في الصرف التقابض قبل التفرق، فشرط الخيار ينافي ذلك، ولكن الصحيح ثبوته في الصرف، ونقول: اقبضا قبل التفرق ويبقى بأيديكما على حسب ما اشترطتما، فإما أن تُمضيا البيع وإما أن تفسخاه؛ لعموم قول النبي ﷺ: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» (٥)، وقوله: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ» (٦).
***
طالب: عندي إشكال في مسألة العربون؟
الشيخ: العربون راح وخليناه من زمان.
الطالب: بارك الله فيك، قلنا يا شيخ بأنه (...) ثم قال: إنما أعطيته لما رجع في البيع أو في الشراء إنما أعطيته العربون هذا لربط كلام فقط.
الشيخ: ويش ربط كلام؟
الطالب: يعني: تكلمت معه حتى يمسك علي البضاعة هذه أو السيارة هذه لا يبيعها لغيري، ثم السيارة (...).
الشيخ: ماذا تقولون في هذا؟
طالب: ما سمعنا يا شيخ.
٢ / ٩١٤