لو قال قائل: اسمعوها واطلبوا السبب. لكان هذا وجيهًا. نقول: نعم، صحيح أنه لا بد من ذكر السبب، ولا يستحق إلا بذكر السبب، لكن جَعْلُنا ذلك شرطًا في سماع الدعوى فيه نظر، وإن كان بعض الفقهاء قالوا: إن هذا لا نزاع فيه، لكن ينبغي أن يكون فيه نزاع؛ لأننا نقول: نسمع الدعوى ثم نطالبه بالسبب، أما لو جاء وقال: أنا وارثه، (...)، قدِّم بأنك أنت وارثه بسبب أنك تتصل به من الناحية الفلانية، من قرابة أو نكاح أو ولاء.
الخامس: ذكر الشروط؛ فلو ادعى عقد بيع أو إجارة أو نكاح أو وقف أو غير ذلك؛ فلا بد من ذكر الشروط، وأشار إليه المؤلف بقوله: (وإن ادَّعى عقد نكاح أو بيع أو غيرهما فلا بد من ذكر شروطه)، فلا يكفي أن يقول: إن فلانًا أدَّعِي أن هذا الرجل باع عليَّ ملكه، حتى يبين شروط صحة البيع، فيقول: باعه علي وهو مالك له بثمن معلوم، ويذكر بقية الشروط؛ لماذا؟
لأن الحكم بالشيء فرع عن تصوره، وإذا لم نتصور هذا الشيء كيف وقع فإننا لا نحكم به، وكيف نحكم بالبيع بدون أن تُذْكَر شروطه؟ ! وهذا هو المذهب.
والصحيح أنه ليس بشرط، وأنها تصح الدعوى بالعقد بدون ذكر الشروط؛ فيقول: أنا أَدَّعي عليه بأنه باع عليَّ، ثم يأتي بالشهود ويُحْكَم له بالبيع، ولا حاجة أن يذكر الشروط.
١ / ٨١٦٦