وقيل: بلْ تُرَدُّ اليمين على المدَّعِي؛ لأنه لما نَكَل المدَّعَى عليه قوِيَ جانب المدَّعِي، والمدَّعِي إذا كان صادقًا في دعواه فالحلف لا يضرُّه، وإنْ كان كاذبًا فقد يهاب الحلف، قد تهون عليه الدعوى لكنْ عند الحلف يهاب ولا يحلف، فإذا نَكَل حَكَمْنا ببراءة المدَّعَى عليه.
على القول بالردِّ إذا نَكَل المدَّعِي نقول: إذَنْ لا شيء لك، ويش اللِّي يجعلك تأبى أن تحلف وأنت محِقٌّ؟ لو كنتَ محِقًّا حقيقةً لَحَلفْتَ، ما يضرُّك، الحلفُ على الحقِّ لا يضرُّ، لَمَّا أبيْتَ عرفْنا أنك مُبْطِل.
إذا قال: كيف أكون مُبْطِلًا؟ ليش ما حَلَف ذاك بعدُ وهو بريء؟
نقول: لأن ذاك يقول: أنا بريء، ليش أحلف؟ ! ما أنا بحالف، (...) عليَّ، تظلمونني اظلموني، أمَّا أن أحلف وأنا بريء ما يصير. فلذلك القولُ الثاني في المسألة أنها تُرَدُّ اليمينُ على المدَّعِي.
فيه قول ثالث: التفصيل، وهو أنه إن كان المدَّعِي يحيط بالشيء دون المدَّعَى عليه فتُرَدُّ عليه اليمين، وإن كان العكس فلا تُرَدُّ عليه اليمين. كيف؟
١ / ٨١٥٠