نفذ حُكْمُه أيضًا في اللِّعَان، اللِّعان مرَّ علينا حقيقته؛ وهو أن الرجل يقذف زوجته بالزنا -والعياذ بالله- فيقول: إنها زنت، هذا لا يخلو من أحوال:
الحال الأولى: أن تُقِرَّ.
الحال الثانية: أن تُنْكِر ويأتي بشهود.
الحال الثالثة: أن تُنْكِر ولا يأتي بشهود.
الحال الرابعة: أن تسكت؛ لا تُقِر ولا تُنْكِر.
الحال الأولى: إذا أقرَّت، قال: إنها زَنَت وأقرَّت، ماذا نعمل؟
طالب: يقام عليها الحد.
الشيخ: نقيم عليها حدَّ الزنا.
أنكرت، ولم يأتِ بشهود، نقول له: إما أن تُلاعن، أو تُحَد حدَّ القذف ثمانين جلدة.
أنكرت، ولكن أتى بشهود، يُقام عليها الحد.
سكتت، ماذا نصنع؟ على القول الراجح نقيم عليها الحد؛ لقوله تعالى: ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ﴾ إلى آخره [النور: ٨]، وقيل: تُحبَس إلى أن تُقر، أو تُلاعِن، أو يأتي ببينة.
على كل حال، رجلٌ قذف امرأته بالزنا، فطالبته قالت له: ثبِّتْ، وإلَّا أنا أطلب أن تُحَدَّ حدَّ القذف، فقال: إلى أي أحدٍ تريدين أن نرجِع؟ قالت: نرجِع إلى فلان فنُحَكِّمُه، فتحاكما عنده، وقضى باللِّعان بينهما، يجوز ولَّا لا؟ يجوز، قال: (وَاللِّعَانِ وَغَيْرِهَا).
طالب: (...) القاضي (...).
الشيخ: ما حاجة للقاضي، هذا الرجل هو القاضي.
١ / ٨١٠٧