هذا الشرط الأخير -المجتهد ولو في مذهبه- نقول: هو شرط، لكن بحسب الإمكان، فإذا لم نجد إلَّا قاضيًا مُقَلِّدًا فإنَّه خير من العاميِّ المحض؛ لأن العاميِّ المحض ما يستفيد شيئًا أبدًا ولا يُفيد، والمُقَلِّد معتمد على بعض كتب المذهب الذي يقلده، فعنده شيء من العلم.
يقول: (مُجْتَهِدًا وَلَوْ فِي مَذْهَبِهِ)، عندي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: قال الشيخ تقي الدين: وهذه الشروط تعتبر حسب الإمكان، وتجب ولاية الأمثل فالأمثل، وعلى هذا يدلُّ كلام أحمد وغيره، فيُوَلَّى لعَدَمٍ أنفعُ الفاسقَيْن، وأقلُّهما شرًّا، وأعدلُ المُقَلِّدَيْن وأعرفهما بالتقليد، قال في الفروع: وهو كما قال، كما قال الشيخ يعني.
وصدق الشيخ رحمه الله، هذه الشروط العشرة شروط إذا أمكن تطبيقها، إذا لم يمكن يُوَلَّى الأمثل فالأمثل، وعلى هذا يدل كلام الله عز وجل، قال الله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، وقال تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦]، فإذا لم نجد أحدًا يتَّصف بهذه الصفات وإنما يتَّصف ببعضها أخذنا بقدْر الإمكان.
طالب: طيب، مثل أهل البدع، مثل إما رافضة أو .. هل يُوَلَّى عليهم منهم ولَّا؟
١ / ٨١٠٠