أو باع مجهولًا في عدده أو كيفيته أو نوعه فإنه لا يحنث؛ لأن هذا وإن سُمِّي بيعًا في اللغة، لكنه في الشرع لا يسمى بيعًا، فلا يحنث.
يقول المؤلف: (وإن قيد يمينه بما يمنع الصحة؛ كأن حلف لا يبيع الخمر) إلى آخره، يعني: إذا حلف ألَّا يفعل شيئًا وقيَّده بلفظ يدل على الفساد فإنه يحنث وإن كان فاسدًا؛ مثل أن يقول: واللهِ لا أبيع الخمر، ثم باع، فهذا من الناحية الشرعية ليس ببيع؛ لأنه فاسد، لكن الرجل لم يأتِ به مطلقًا، بل قيَّده بأمر تنتفي معه الصحة؛ حيث قال: واللهِ لا أبيع الخمر، فإذا باعه حنث.
فإن قال قائل: كيف تُحَنِّثونه وهذا التصرف ليس ببيع شرعي؟
قلنا: إنه قيده بأمر معين، فبمجرد وجود ذلك الأمر المعين يحنث؛ ولهذا قال المؤلف: (حنث بصورة العقد)، شوف (بصورة)؛ لأن هذا عقد صوري، والمؤلف قيَّد يمينه بماذا؟ بأمر صوري؛ لأن قوله: واللهِ لا أبيع الخمر، كلمة (لا أبيع) لا يمكن أن توافق من الناحية الشرعية؛ لأن الخمر -شرعًا- لا يُبَاع، فنحمله إذا تعذر حمله على الحقيقة، والمعنى حملناه على الصورة، فنقول: بمجرد أن يبيع الخمر يحنث.
وبناءً عليه فالمثال الذي مثَّلنا آنفًا -وهو بيع الدخان- إذا قال: واللهِ لا أبيع الدخان فباعه فإنه يحنث، لا لأنه بيع، ولكن لأنه صورة ما حلف عليه.
لو قال: واللهِ لا أبيع بربًا، فذهب وباع بالربا، يحنث؟
الطلبة: يحنث.
الشيخ: يحنث، ليش؟ لأنه قيَّد اليمين بشيء يمنع الصحة، فيُحْمَل على الصورة.
أما لو قال: واللهِ لا أبيع، فباع دينارًا بدينارين فإنه لا يحنث؛ لأنه أطلق، والمطلق يُحْمَل على الشرعي الصحيح، واضح يا جماعة ولَّا لا؟
طالب: واضح.
الشيخ: طيب.
١ / ٧٩٨٨