وذهب بعض أهل العلم إلى أن كل ذي رحم محرم لا يقطع بالسرقة من مال رحمه، وعلى هذا القول فيكون الأخ يقطع ولّا ما يقطع؟
طلبة: لا يقطع.
الشيخ: ما يقطع ابن الأخ؟
طلبة: ما يقطع.
الشيخ: العم؟
طلبة: ما يقطع.
الشيخ: ابن العم؟
طلبة: كذلك.
الشيخ: لا، ما هو كذلك ابن العم يقطع؛ لأنه ليس ذا رحم محرم، وهذا أوسع المذاهب في مسألة القريب فصارت المذاهب في القرابة ثلاثة:
القول الأول وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد: أن السرقة من الأصول أو الفروع ليس فيها قطع.
والثاني: أن السرقة من جميع الأقارب فيها القطع إلا الأب من مال ولده.
والقول الثالث: السرقة من مال الأقارب فيها القطع إلا من كان ذا رحم محرم.
طالب: الأخير ما أفهمه.
الشيخ: يعني: إن الإنسان يقطع بالسرقة من مال قريبه إلا إذا كان بينهما رحم محرم، يعني: بحيث لو كان أحدهما ذكرًا لم يتزوجه الأخر، لو كان أحدهما ذكرًا والآخر أنثى ما صح التزواج بينهما.
طالب: والمقصود؟
الشيخ: هذا المقصود.
طالب: المقصود بالقول الثالث؟
الشيخ: إنه يقطع بالسرقة من كل قريب إلا من بينهما رحم مُحَرَّم أو رحم مُحَرِّم أيضًا يصلح فهمتم الآن؟
١ / ٧٦٢٥