هذا هو العدو عند الفقهاء -رحمهم الله- ويأتي إن شاء الله تعالى البحث فيه.
يقول المؤلف: (سواء أتوا الحاكم جملةً أو متفرقين).
وسبق الكلام على هذا، وأن بعض أهل العلم يقول: لا بد أن يأتوا الحاكم جملة في مجلس واحد جملة، لا يأتونه متفرقين.
ولكن الصواب أنه لا يُشْتَرَط لا هذا ولا هذا، حتى المجلس الواحد، الصواب أنه لا يُشْتَرَط المجلس الواحد.
طالب: لو أننا ثلاثة رأينا رجلًا مسلمًا بالغًا عاقلًا يزني.
الشيخ: يزني.
الطالب: وما (...).
الشيخ: إي، ما يُحَدُّون للقذف، ولكن يقال لهم: لا تفعلوا هذا، هذا ما ينفع، إلا إذا قُصِدَ بهذا أنهم يريدون من ولاة الأمر أن ينتبهوا لهذا المكان بعينه، فلا بأس، وأما أن يأتوا يقولون: شهدنا رجلًا يزني، ما ينفع هذا.
طالب: شيخ، المجلس الواحد ما يكون باعتبار نفس الشهود أن يأتوا في وقت واحد؟
الشيخ: ما هو شرط، على المذهب ما هو بشرط.
فيه رأي إنه شرط لا بد يأتون جميعًا جملة.
طالب: شيخ، عند أبي حنيفة حتى احتمال التواطؤ موجود، قد يتواطؤون ويأتون جميعًا.
الشيخ: صحيح
هذا ممكن، والتواطؤ هذا في كل شاهِد، حتى لو شهدوا جميعًا، ولهذا القول الراجح اللي ما في اختلاف أنه ليس بشرط.
طالب: لو رجل صَوَّر رجلًا يعني على امرأة، في الحالة التي ذكرها واضحة في الصورة تمام، فهل يكفي منظر واحد، أو لازم بعد أربع صور؟
الشيخ: أربع مُصَوِّرِين يعني.
الطالب: أربع مصورين.
الشيخ: أيش تقولون؟
طلبة: الظاهر (...).
طالب آخر: يراها أزيد من أربعة، الصورة.
الشيخ: هو، هل يمكن التدليس في هذا ولّا لا؟
طلبة: يمكن.
الشيخ: يمكن؟
طلبة: نعم.
الشيخ: إذا كان يمكن ما يُقْبَل.
١ / ٧٥٣٢