يقول بعض أهل العلم: تُحبس في مكان آمِن، والحبس هنا يقوم مقام التغريب؛ لأنها لم تتصل بأحد ولن يتصل بها أحد، وهذا القول وجيه.
وقال بعض العلماء: إذا تعذر التغريب سقط كسائر الواجبات؛ فإن الواجبات إذا تعذر القيام بها فإنها تسقط. ولكن نقول: لا مانع من أن نقول: إنه إذا تعذر التغريب قمنا بما يكون بدلًا عنه أو قريبًا منه، وهو أن نحسبها في مكان آمن لمدة عام.
طالب: قلنا: من شروط النسخ علم التاريخ، وأيضًا التاريخ في قصة ماعز غير معلوم (...) عدم نقل (...) ليس نقلًا (...).
الشيخ: لا، معلوم؛ لأن حديث أبي بكرة: «خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي» (١). هذا أول ما نزل في الآية وقصة ماعز بعدها.
طالب: الشيخ والشيخة إذا زنيا، سند هذا الحديث؟
الشيخ: إي، لكن ما يمنع أن يكون منكر المتن؛ لأنه لا يتطابق مع الحكم هذا، وقول عمر أنه واجب على من زنى إذا أحصن.
١ / ٧٤٨٤