بل لو قال قائل: إن سرقة هذا الشريف لولا أن الله حدَّ حدًّا، لقلنا: تُقْطَع يده ورجله؛ لأنه شريف، تَدَنُّسُه بالسرقة أعظم من تدنس الوضيع، أليس كذلك؟
طالب: بلى.
الشيخ: إي نعم؛ ولهذا مرَّ علينا في (...) في زنا الأشيمط واستكبار الفقير أشد من زنا الشاب ومن استكبار الغني.
هذا الرجل شريف ومن حمولة شريفة كيف يسرق؟ أو كيف يزني مثلًا؟ إذن لا فرق بين الغني والفقير، والصغير والكبير.
طالب: (...)
الشيخ: لا (...) لكلام المؤلف: (لا يجب الحدُّ إلا على بالغ)، (...) لتمنعَ من الوقوع في مثلها، وتكفرَ ذنب صاحبها أي إقامة الحد واجبة (...).
وكذلك أيضًا أن سارقًا سرق فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بقطع يده (...)، لكن في إقامة الحد شروط:
أولًا: أن يكون بالغًا؛ فلا يجب الحد على من دون البلوغ، والبلوغ يحصل بواحد من أمور ثلاثة: إما بإنزال المني، وإما بإنبات العانة، وإما بتمام خمس عشرة سنة، وقد سبق لنا أدلة ذلك في باب الحجر.
فإذا بلغ الإنسان فإنه يُنْظَر في بقية الشروط حتى يقام عليه الحد، وأما من دون البلوغ فلا حد عليه، ولو زنا أو سرق؛ لحديث: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ» (٦) هذا دليل.
١ / ٧٤٤٤