ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً﴾ إلى آخره [النساء: ٩٢].
قال المؤلف: (من قتل نفسًا محرمة خطأ مباشرة أو تسببًا بغير حق فعليه الكفارة) (...).
انتبهوا للقيود والألفاظ العامة.
أولًا قال: (من قتل) و(من) اسم شرط، وأسماء الشرط للعموم، فيشمل كل قاتل، حتى الصغير؟ نعم حتى الصغير، والمجنون؟ والمجنون. والحر والعبد؟
طلبة: نعم.
الشيخ: كيف؟
طالب: لأنه من باب أولى
الشيخ: ما هو من باب أولى (...) الحر والعبد.
طيب يشمل الذكر والأنثى؟
طلبة: نعم.
الشيخ: الذكر والأنثى، كل هذا داخل في قوله: (مَنْ)، والمسألة هذه أما إذا كان بالغًا عاقلًا فلا ريب أن الكفارة تلزمه؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢].
وأما إذا كان غير بالغ ولا عاقل فإن في المسألة خلافًا بين أهل العلم؛ فذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل العلم إلى أنه لا كفارة على الصغير والمجنون، قال: لأن الكفارة حق لله، وليست حقًّا ماليًّا محضًا فلا تلزمه؛ لقوله ﷺ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ» (٢)، ومنهم الصغير والمجنون، فلا تلزمهما الكفارة؛ لأنهما ليسا من أهل التكليف.
١ / ٧٤١٨