وظاهر كلام المؤلف حتى في الولاء، خلافًا لما قالوه في باب الفرائض؛ حيث قالوا: إن اختلاف الدين لا يمنع التوارث، وسبق لنا أن الصواب أن اختلاف الدين يمنع التوارث حتى في الولاء، وهنا قال: (ولا مخالف لدين الجاني). هذه خمسة شروط.
الشرط السادس: أن تكون الجناية خطأ أو شبه عمد؛ لقوله: (ولا تحمل العاقلة عمدًا محضًا) فبقوله: (عمدًا) خرج الخطأ، وبقوله: (محضًا) خرج شبه العمد، فلا تحمل عمدًا محضًا، لكنها تحمل الخطأ وشبه العمد.
والدليل على ذلك أن النبي ﷺ حمَّل الدية في المرأتين اللتين اقتتلتا من هذيل بالدية على العاقلة في شبه العمد (٤)، فالخطأ من باب أولى، والخطأ بالإجماع -بإجماع العلماء- أن العاقلة تحمله، وفي شبه العمد خلافٌ، والصحيح أنها تحمله.
إذن فيُشترط شرطًا سادسًا؛ وهو ألَّا تكون الجناية عمدًا، يعني إذن شبه العمد والخطأ. وهنا يحصل التساؤل: لماذا نحمل العاقلة الدية مع أن الجاني غيره؟
والجواب على ذلك من وجهين:
١ / ٧٤١٢