فالصواب في تعزير القذف أن الحق للعبد، ولكن ليس له إسقاطه، يطالب به، وأما إذا قال: أنا أريد إسقاطه فإن السيد سيقول: هذا ضرر عليَّ.
لكن إن مات فلسيده، و(...) نقول: إن مات فلورثته؟
طلبة: ليس له وارث.
الشيخ: ليس له وارث؟
طالب: نعم.
الشيخ: ليش؟ فيه مانع من موانع الإرث، وهو الرق؛ لأن الرقيق لا يرث ولا يُورث. فيه أظن سؤال عندك؟
طالب: إذا اعتدى حر على رقيق (...).
الشيخ: تقدم لنا أن مسألة القصاص أن الصحيح خلاف المذهب (...).
***
[باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
(باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس)
أفادنا المؤلف في قوله: (فيما دون النفس) أن القصاص يكون في النفس ويكون فيما دونها.
أفادنا المؤلف -رحمه الله- أن القصاص يكون في النفس ويكون فيما دونها، القصاص كما يكون في النفس يكون فيما دونها.
والأصل في هذا قوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة: ٤٥].
قال المؤلف: (من أُقيد بأحدٍ في النفس أقيد به في الطرف والجراح، ومن لا فلا) هذه قاعدة مهمة، يحيلنا بها المؤلف على ما سبق، (من أُقيد بأحدٍ) أقيد به؛ أي: قتل به قصاصًا، (في النفس أُقيد به في الطرف والجروح) يعني: اقتص منه في الطرف والجروح، (ومن لا فلا) معنى (من لا فلا) يعني: ومن لا يقاد بأحد في النفس لا يُقاد به في الطرف والجروح؛ إذن القصاص في الطرف والجروح فرع عن القصاص في النفس.
١ / ٧٢٩٠