طلبة: واضح.
الشيخ: واضح؟
وقول المؤلف: (لأبوة أو غيرها) كالإسلام في قتل الكافر، اشترك مسلمٌ وكافر في قتل كافر، هل يُقتل المسلم بالكافر؟
طلبة: (...).
الشيخ: ويُقتل الكافر بالكافر؟
طلبة: يُقتل.
الشيخ: هل يجب القتل على الكافر هنا ولّا لا؟ يجب القتل على الكافر وعلى المسلم نصف الدية، واضح؟ كذلك رقيقٌ وحر اشتركا في قتل رقيق، الحر لا يُقتل بالرقيق، والرقيق يُقتل به، ففي هذه الحال يُقتل الرقيق ولّا يُقتل الحر، ولكن على الحر نصف الدية.
طلبة: نصف القيمة.
الشيخ: لا، نصف الدية ولّا القيمة، مثل العبد قيمته ديته قيمته.
اشترك عامدٌ ومخطئ في قتل إنسان، فعلى العامد القتل وعلى المخطئ نصف الدية، مثال ذلك: رجل تعمد قتل هذا الإنسان، ورجلٌ رمى صيدًا، فأصاب السهمان هذا الرجل، فمات بهما، ماذا نصنع؟
نقول: يُقتل العامد، ولا يُقتل المخطئ، أعرفت؟ وهذا داخلٌ في قول المؤلف: (أو غيرها فالقود على الشريك)، والمشهور من المذهب أنه في اشتراك العامد مع المخطئ وفي اشتراك العامد مع شبه العمد لا قصاص على العامد، ويفرقون بينه وبين المسألة الأولى بأنه إنما امتنع القصاص في حق الأب بالنسبة للولد لمعنى يختص بالأب، وهو الأبوة، وامتنع القتل في المسلم بالكافر لمعنى يختص بالقاتل، وأما الآلة أو الجناية فصالحة للقتل، بخلاف ما إذا اشترك عامدٌ ومخطئ فإن السبب ناقص.
١ / ٧٢٤٨