وهذا معناه واضح جدًّا؛ أن المرأة البائن بالطلاق ليس لها لا نفقة ولا سكنى.
وعلى هذا فإنه يكون مخالفًا للسنة، كما أنه مخالف لسياق الآيات من جهة أخرى؛ لأن قوله: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ يدل على أنه إذا لم يَكُنَّ أولات حمل فلا نفقة لها، وهم يقولون بأن لها نفقة.
لكنهم أجابوا على هذا بجواب فيه برودة، قالوا: إن الله قال: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ﴾؛ لأنه ربما يطول الحمل فلا ينفق الإنسان إلا مقدار ثلاث حِيَض فقط، فقال: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾، فيكون هذا الشرط فائدته فيما لو طال الحمل ألَّا يقول الإنسان: لا أنفق إلا مقدار عدة الحائل.
لكن هذا كما تعلمون بعيد؛ لأن الحامل لا تزال في عدة حتى تضع الحمل طالت أم قصرت.
أما الذين قالوا: إن لها السكنى دون النفقة، فقالوا: إن الآية ظاهرة في ذلك دون النفقة إلا أن تكون حاملًا، كيف ظهورها؟
أول الآيات لا شك أنه في الرجعية؛ لقوله: ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (١) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ [الطلاق: ١، ٢]، وهذا التخيير يمكن في البائن ولَّا لا؟
طلبة: لا.
١ / ٧١١١